شيخ طوسى در الخلاف مداوا با شراب را مطلقا جايز نمىشمارد و مىگويد : آشاميدن آن براى رفع تشنگى جايز نيست ؛ ابن ادريس نيز همين نظر را - در يكى از دو قولش - براى درمان مىپسندد و براى رفع ضرورت آشاميدن خمر را جايز مىداند ؛ سپس در قول ديگر ، هر دو امر را جايز مىشمارد . ابن فهد در كنز العرفان مىنويسد : به اجماع بسيط و مركّب ، درمان به خمر حرام است ؛ اما براى دفع تلف ( و حفظ نفس از هلاكت ) نيز گفته شده كه مصرف آن ممنوع است ؛ ليكن حق اين است كه شراب و ديگر مسكرات ، براى دفع تلف مباح مىباشد . در المهذب آمده است : درمان با خمر يا به چيزى از مسكرات يا محرّمات جايز نيست ؛ ولى در صورت دفع هلاكت براى سلامت ، خوردن خمر حلال است ؛ گرچه براى دفع بيمارىها و حفظ تندرستى مصرف آن جايز نيست . . . و هم‌چنين مريض اگر يقين كند در صورت عدم درمان مىميرد ، درمان براى دفع تلف جايز است ، نه براى طلب صحّت . مجلسى در بحار الأنوار ( پس از نقل اين سخنان ) مىگويد : مسئله در غايت اشكال است ، هرچند گمان انحصار دوا در حرام بعيد مىباشد ، به ويژه در خصوص خمر و مسكرات . « 1 » در هر حال ، حرمت از مضطر به حرام برداشته شده ، خواه اين اضطرار براى درمان باشد و يا غير آن ؛ و مقصود از همهء نواهى صورت عدم اضطرار است ، و دليلى براى حرمت دوا در صورت اضطرار به جز در مورد خمر وجود ندارد ، مثل روايتى كه مىگويد : « مضطر خمر نياشامد ؛ چون او را مىكشد » ؛ و اين دليل نيز به غير صورت دفع تلف حمل مىشود ؛ به ويژه آنكه در قرآن تصريح شده كه خمر براى مردمان منافعى دارد ؛ و نيز بدين جهت كه با حفظ نفس هيچ حرامى جز قتل نفس مزاحم نيست ؛ و اين فتواى بسيارى

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 59 ، ص 82 .